مركز حقوقي: المصالحة أولا قبل الانتخابات
الفلسطينية
أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن رفضه عقد أي انتخابات
رئاسية وتشريعية أو محلية في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي، معللا موقفه
بـ"عدم توفر الشروط والبيئة الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة
الناخبين، و عدم توفر الضمانات القضائية اللازمة".
وقال المركز في بيان أصدره: "الأولوية الملحة الآن إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي
تعصف بكل مكونات القضية الفلسطينية".
وكان مجلس الوزراء في رام الله، قد صادق على قرار يقضي بإجراء
الانتخابات المحلية في كافة محافظات الوطن بتاريخ 20 أكتوبر 2012، وهو القرار الذي
رفضته الحكومة في غزة.
وأكد المركز الفلسطيني انحيازه الكامل ودعمه لعملية التحول
الديمقراطي في السلطة غير أنه رأى أن "الديمقراطية تتطلب، من بين شروط أخرى، إجراء
انتخابات نزيهة وعادلة ودورية يتمكن من خلالها الشعب من الاختيار بحرية من ينوبون عنه
في ممارسة الحكم ويخضعون لمساءلته ومحاسبته" وفق البيان.
وشدد البيان على ضرورة إطلاق الحريات العامة، بما فيها الحق
في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في تشكيل الجمعيات، مع الإفراج
عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن النشاطات السياسية، والسماح بحرية عمل كافة
وسائل الإعلام كمقدمة لتهيئة الأجواء لأية انتخابات.
وكانت الانتخابات المحلية الفلسطينية قد جرت في معظم مجالس
الهيئات المحلية على عدة مراحل ما بين ديسمبر 2004 وحتى ديسمبر 2005، وبذلك تكون الولاية
القانونية للمجالس المنتخبة قد انتهت خلال الفترة ما بين ديسمبر 2008 وحتى ديسمبر
2009. وقد تعذر منذ ذلك الحين إجراء أي انتخابات
في ظل حالة الانقسام السياسي التي تشهدها السلطة الفلسطينية منذ العام 2007.
تعليقات
إرسال تعليق