مؤسسة حقوقية تتهم جهات دولية مانحة بـ "مأسسة حصار غزة"

مؤسسة حقوقية تتهم جهات دولية مانحة بـ "مأسسة حصار غزة"

 

غزة – محسن الإفرنجي:

انتقدت مؤسسة حقوقية "بشدة" دور المنظمات والجهات المانحة الدولية في "مأسسة الحصار واستمرار العقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة" من خلال "تمويل الحصار والإغلاق"، وإعفائها إسرائيل من المسئوليات الملقاة على عاتقها كـ"قوة محتلة".

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير أصدره بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لحصارغزة: "الأزمة الإنسانية لم تنتهِ برغم الجهود التي تبذلها الكثير من المنظمات الدولية وغير الحكومية".

واستدرك بالقول: "إن لم يرفع الحصار عن غزة، سيكون من المستحيل على الفلسطينيين في قطاع غزة إعادة بناء حياتهم من جديد، ولن يتمكنوا من ضمان حقوقهم الأساسية". 

وكانت قوات الاحتلال أحكمت إغلاقها على قطاع غزة منتصف شهر يونيو 2007 في إطار سياسة "العقاب الجماعي"، ما تسبب في عزل مليون وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني عن العالم الخارجي.

وأبرز التقرير آثار الإغلاق، التي "لن تنحسر ما لم تتوقف سياسة مأسسة الحصار"، مؤكدا أن الأوضاع تشهد تراجعا لأن "المنظمات الدولية هي من توفر المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، برغم الالتزامات الواقعة على إسرائيل كقوة محتلة".

وفي إطار سياسة الحصار والإغلاق؛ حرمت إسرائيل الفلسطينيين من السفر من أو إلى قطاع غزة، كما فرضت قيوداً مشددة على حركة استيراد وتصدير البضائع بما في ذلك الوقود، والمواد الغذائية، ومواد البناء والمستلزمات الطبية، وهو ما ترتب عليه نقصا حادا في المواد الأساسية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وزيادة الاعتماد على المساعدات، وإبطاء عجلة التنمية في قطاع غزة.