ناشطون قانونيون وأطباء يعتزمون التوجه إلى المحاكم الدولية لتفعيل ملف الأسرى المرضى

ناشطون قانونيون وأطباء يعتزمون التوجه إلى

 المحاكم الدولية لتفعيل ملف الأسرى المرضى

غزة – محسن الإفرنجي:

الاسير المقعد منصور موقدة

أعلن ناشطون قانونيون وأطباء وأسرى محررون عزمهم التوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبة وفضح قوات الاحتلال إزاء "الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى المرضى الفلسطينيين".

وأكد الأسرى والناشطون أنهم سيشرعوا بتجهيز مسودة خطة عمل لانطلاق حملة قانونية ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحق الأسرى في العلاج، حاثين الجهات المعنية كافة ببذل المزيد من الجهود من أجل طرح تلك القضية في المحافل العربية والدولية.

وكان التجمع للحق الفلسطيني نظم أمس الأربعاء بالتنسيق مع التجمع العالمي لكسر القيد ، ورشة عمل بعنوان "السبل القانونية لحماية حق المعتقلين في العلاج " بحضور عدد من النواب والاختصاصيين ونشطاء حقوق الإنسان.

رئيس مجلس إدارة التجمع د. محمد النحال استعرض المشاكل التي يعاني منها الأسرى وخاصة حرمانهم من الحق في العلاج ، موضحاً أن هدف الورشة هو الخروج بخطة عمل لمعالجة هذا الملف عبر المحافل الدولية.

وأكد د.النحال أن أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال تشهد "ازديادا مضطردا في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد" لافتا إلى وجود العديد من الأسرى المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة نتيجة "ظروف اعتقالهم المتردية ووسائل التعذيب والتحقيق العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحقهم" .

وكان الأسرى المرضى قد هددوا مؤخرا بإعلان إضراب مفتوح عن الطعام والدواء في ظل تواصل سياسة الإهمال الطبي بحقهم وتجاهل سلطات السجون لوضعهم الذي يزداد تدهورا.

وجاء في رسالة موقعة من  30أسيرا مريضا يقبعون في السجون الإسرائيلية وفي مستشفى سجن الرملة: "هناك إهمال لأوضاعنا الصحية المتردية من قبل إدارة السجون وأطبائها وتجاهل من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في الوقت الذي يموت فيه الأسرى المرضى ببطء شديد وتتفاقم الأمراض في أجسامهم يوما بعد يوم، وتتصاعد نسبة الإصابة بأمراض خبيثة وخطيرة في صفوفهم".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من ( 4600 ) أسير ، من بينهم ثماني أسيرات و( 138 ) طفلاً ، و( 309 ) معتقلاً إداريا و( 27 ) نائباً منتخباً أبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف ، بالإضافة الى وزيرين سابقين ، وعدد من القيادات السياسية .

ووفق إحصائية أعدها الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة فقد بلغ إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ( 202 ) أسيرا، من بينهم (51) أسيراً استشهدوا بسبب سياسة الإهمال الطبي.

محققون بثياب "بيضاء"..!

ورغم أن الفصل الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 ينص فى المــادة (91) على "توفير عيادة مناسبة في كل معتقل يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب .... ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم .... ولا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص"؛ إلا أن سلطات السجون الإسرائيلية "تضرب بعرض الحائط الاتفاقات الدولية كافة وتتنكر لها" وفق الناشطون القانونيون.

 لكن النائب د. محمد شهاب أكد أن انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى المرضى تتعدى عدم عرضهم على أطباء مختصين ومعالجتهم إلى "مشاركة أطباء مصلحة السجون مع ضباط المخابرات الإسرائيلية لانتزاع الاعترافات من الأسرى" مستدلا بتجربته الشخصية كأسير سابق.

بدوره دعا د. محمد الرنتيسي رئيس قسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية بمستشفى ناصر إلى "تشكيل ملف طبي خاص بكل أسير من خلال فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية عبر آلية قانونية محددة" .

وفي مداخلاتهم أكد الأسرى المحررون على ضرورة تفعيل ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى  موضحين أن أبرز المشاكل التي يعاني منها الأسرى المرضى تتمثل في مشكلة التشخيص المتأخر والمماطلة في عرض الأسير على الطبيب المختص ، إلى جانب التقييد أثناء الفحوصات الطبية داخل المستشفيات.