"الحمص" 

يدخل موسوعة "دليل الإغلاق الإسرائيلي على غزة"

مانشستر/ محسن الإفرنجي: 

حتى "الحمص" والعديد من البقوليات والمواد الغذائية والمنظفات والورق أصبحت على قائمة "المحظورات" التي يمنع دخولها إلى غزة عبر المعابر التي تسيطر عليها قوات الاحتلال وفق ما كشفت عنه مؤسسة حقوقية إسرائيلية بخصوص الانتهاكات ضد عبور البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة.

وذكرت مؤسسة "مسلك – جيشا" للدفاع عن حرية الحركة أن إسرائيل أعدت ما أسمته "دليل الإغلاق على غزة"، الذي يتضمن تفاصيل جديدة عن سياسة الإغلاق وقواعد الانتقال بين غزة والضفة إضافة إلى الحظر على إدخال مواد البناء وغيرها.

وقالت "مسلك": "كبار ضباط الجيش عكفوا على وضع معادلات رياضية لتحديد كمية ونوع الأغذية المسموح لسكان غزة باستهلاكها؛ بما في ذلك السماح باقتناء الحمص دون أن يكون متبلا بالصنوبر والفقع".

وكان تقرير "بالمر" الأخير الصادر عن لجنة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في الاعتداء على سفينة مرمرة التركية قد اعتبر "الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة بأنه قانوني من وجهة نظر القانون الدولي" وهو ما "أضفى شرعية على سياسة العقاب الجماعي ممثلة بالحصار المفروض على غزة" بحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأكد المركز الفلسطيني في بيان له أن نتائج هذا التقرير "ستتسبب في جلب المزيد من الألم والمعاناة لنحو 1.6 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة تحت حصار جائر، يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

أي "حيوية" يقصدون!!

وضمن دليل الإغلاق" وضعت سلطات الاحتلال موانع وصفتها بـ "الحيوية" ثم تراجعت عنها بسبب ضغوط دبلوماسية "فأي حيوية إذن يقصدون؟!" تتساءل "مسلك" التي تستهجن منع مواد غذائية والملابس والأحذية والورق والشاي والقهوة في فترات مختلفة.

وجاءت عملية الكشف عن تلك الوثائق إثر التماس تقدمت به "مسلك" وجمعيتا أطباء لحقوق الانسان" ومركز الدفاع عن حرية الفرد الى المحكمة المركزية استنادا إلى قانون حرية المعلومات، للحصول على تفاصيل متعلقة بالسياسات الاسرائيلية بشأن عبور الاشخاص والبضائع المدنية من والى غزة ونشرها أمام الجمهور.

ونقلت المؤسسة الحقوقية عن الصحفية الإسرائيلية عميرة هس في صحيفة "هآرتس" ما أوردته بعض تلك الوثائق المتعلقة بسياسة عبور البضائع الى غزة منذ عام 2005، حيث تقول: "تشكّل هذه المستندات توثيقًا من مصادر رسمية للسياسة التي أطلقت عليها مصادر امنية في اسرائيل اسم "الحرب الاقتصادية".

وكان المركز الفلسطيني أكد استمرار "تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل فرض حصار شامل على واردات القطاع من مواد البناء والإنشاء التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والأعيان المدنية التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئي خلال العدوان الحربي على القطاع". 

كما تستمر معاناة السكان المدنيين، في ظل "تدهور الأوضاع المعيشية جراء النقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية، وتفاقم حقوق السكان المدنيين الاقتصادية والاجتماعية مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة، في ظل التوقف التام لكافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، والناجم عن حظر الواردات والصادرات الغزية" وفق المركز الحقوقي.

لا دواع أمنية ..!

وتصف تلك الوثائق "كيف سمح منسق اعمال الحكومة في المناطق إدخال معلبات الحمص الى القطاع، ولكن منع ادخال معلبات أخرى من الحمص التي تباع مع بعض الاضافات كحبوب الصنوبر".

وعلى الرغم من الادعاءات الإسرائيلية بمنح تسهيلات لسكان غزة في أعقاب الاعتداء على سفينة أسطول الحرية أواخر شهر تموز من العام الماضي فإنه "لم يطرأ تغيير في سياسة العبور للأشخاص بين غزة والضفة وبينها وبين إسرائيل ما عدا السماح بخروج بعض التجار يوميا من غزة إلى الضفة وإسرائيل" بحسب "مسلك".

لكن "الغالبية العظمى من القيود على تنقل الأشخاص لا تتعلق بدواع أمنية؛ إنما بمنع فئات من الأشخاص من التنقل، ولممارسة الضغط على حركة حماس في غزة ".

وتؤكد "مسلك" أنه "عمليا: ما من شخص في غزة مسموح له بالانتقال إلى إسرائيل أو الضفة؛ باستثناء بعض المرضى في حالات صعبة وبعض التجار" وهو ما اعتبرته انتهاكا للقانون الدولي الذي يظر فرض العقوبات الجماعية.

وإذا كانت إسرائيل "تملك الصلاحية لإجراء التفتيشات العينية للأشخاص والبضائع من وإلى غزة بحكم قوانين الاحتلال" بحسب "مسلك"، فإن "تلك القوانين تلزم إسرائيل بالسماح بتنقل البضائع المدنية والأشخاص بالمستوى المطلوب لضمان حياة منتظمة في غزة".