إسرائيل تحارب الأطفال والمرضى بحرمانهم من الأدوية


غزة – محسن الإفرنجي:
السؤال الملح في المراكز الصحية والمستشفيات بغزة هو: كم يبلغ عدد أصناف الأدوية الضرورية والخاصة بأقسام الأطفال والولادة والجراحة التي نفذت من المستودعات؟ وكم هي المهمات الطبية المفقودة؟ سؤال يكشف عن حجم المأساة الإنسانية الناجمة عن نقص الأدوية المتواصل في ظل الحصار الإسرائيلي.
وخلال سنوات أربع مضت بدت مستودعات المستشفيات و المراكز الصحية في كثير من الأحيان شبه فارغة ولا يكفي ما بداخلها لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين سواء أكانوا مرضى أو مصابين.
وكانت وزارة الصحة بغزة قد حذرت ‏مجددا من نفاد 110 صنف من الأدوية و123 من المهمات الطبية بما يشكل "خطرا حقيقيا على حياة المواطنين" حسب بيان للوزارة.
تحذير هام..!
‏وقال د.‏منير البرش مدير عام الصيدلة بالوزارة " الأدوية الأساسية والمهمة‎ ‎التي وصل ‏رصيدها صفر في مستودعات الوزارة‎ ‎‏ هي 110 صنفا"، موضحا أن هناك 76 ‏صنفا آخر ستنفد في غضون الشهور الثلاثة القادمة.
لكن الأخطر في موضوع نقص الأدوية نفاذ الأصناف الخاصة ‏بحضانة الأطفال وحليب الأطفال مثل الحليب الخاص بمرض "الفينيل كيتون ‏يوريا لنحو 300 طفل، إلى جانب حليب الأطفال الخاص بأمراض الجهاز الهضمي، و أدوية ‏الصرع حسب د.البرش.
ليس هذا فحسب فهناك مرضى بحاجة دائمة لأدوية الصرع لا سيما من فئة الأطفال، ‏وأدوية السرطان والعلاج الخاص بمرضى نزف الدم ‏الوراثي والبالغ عددهم 70 حالة علاوة على نقص أدوية الثلاسيميا ومضادات السموم والأدوية الخاصة بأقسام ‏الولادة.
لا وقت للبكاء..!
ولمواجهة الخطر الحالي قال المنسق الإعلامي للخدمات الطبية العسكرية أدهم أبو سلمية "لا وقت للبكاء والمطلوب تحرك فاعل للضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار المخالف للقانون والأعراف الدولية عن قطاع يسكنه أكثر من مليون ونصف مليون مدني محمي".
وحسب أبو سلمية فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة عبر منعها وصول الدواء إلي قطاع غزة المحاصر داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ سكان غزة "الذين يتعرضون لحصار ظالم طال كل مناحي الحياة بما فيها المؤسسات الصحية الإنسانية".
وتوجه إلى الاتحاد الأوروبي بضرورة التدخل على أساس " المادة الثانية" من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأوروبية الإسرائيلية التي تنص على "احترام إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
وتنص المادة (23) من اتفاقية جنيف الرابعة على أن "تكفل دولة الاحتلال حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد، حتى لو كان خصما".
وأضاف أبو سلمية:"منع الاحتلال وصول الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع التيار الكهربائي عن القطاع بما فيها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية يعد جريمة حرب يحاسب عليها القانون".
وذكرت إحصائية أعدها مسئول سابق في منظمة الطفولة العالمية "اليونسيف" أن الحصار و العدوان حرم الغزيين من إعادة بناء المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية المدمرة "مع إجراء بعض الترميمات المحدودة فقط " موضحا أنه برغم المساعدات الكبيرة، التي وصلت، فإنها "لا تلتزم دائماً باللوائح التي تضعها وزارة الصحة عن حاجاتها فهناك نقص في العديد الأدوية والمواد الأساسية والتي تتجدد باستمرار".
وقال د. علي الزين المدير السابق لبرامج "اليونيسف" في لبنان والخبير في شؤون الطوارئ:" بالنسبة للعلاج في الخارج قبل الحصار كان حوالي 650 مريضاً ينتقلون للعلاج خارج غزة لعدم توافر العلاج لهم ، نصفهم يعالج في المستشفيات الإسرائيلية عبر معبر بيت حانون "إبريز" والباقون في مصر وبشكل أساسي من طريق معبر رفح".
وأضاف:"بعد الحصار أصبح تحويل المرضى للعلاج خارج غزة مشكلة كبيرة مما زاد من الحاجة إلى أدوية أساسية لهؤلاء المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة".
مرضى غزة ومن خلفهم المستشفيات و المراكز الصحية أحلامهم بسيطة ومتواضعة لا تتعدى تخفيف حدة الآلام التي يشعرون بها و الأوجاع التي يكتوون بها في وقت يتزايد فيه حديث العالم المتحضر عن حقوق الإنسان و حق الإنسان في حياة كريمة اقلها الحصول على الدواء والغذاء .

تعليقات