قضية سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين..هل تجبر إسرائيل على المثول أمام المحاكم الدولية؟!

غزة/محسن الإفرنجي:
بدأت قضية سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء الشهداء الفلسطينيين تأخذ أبعادا جديدة قد تصل إلى أروقة المحاكم الدولية الجنائية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها "المستترة "بحق الشهداء خاصة بعد تكشف العديد من الحقائق والأدلة التي تدينها قانونيا.
وشرعت الحكومة الفلسطينية في غزة بجمع معلومات وإفادات من أهالي الشهداء الذين سرق الاحتلال أعضاء أبنائهم "تمهيداً لرفع قضايا دولية على إسرائيل" وفق محمد فرج الغول وزير العدل .
وقال المستشار الغول :" بدأنا بجمع معلومات ووثائق تؤكد سرقة الاحتلال لأعضاء الشهداء من أجل إعداد ملف كامل متكامل لكافة جوانبه القانونية لاستخدامها في القضايا المنوي رفعها على الحكومة الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية".
وكان صحفي سويدي أثار قضية سرقة إسرائيل لأعضاء من الشهداء الفلسطينيين في تحقيق نشره في صحيفة "أفتونبلدت" كشف فيه عن ارتكاب جنود إسرائيليين لجرائم قتل لشبان في الضفة الغربية وغزة بعد اعتقالهم بهدف سرقة أعضائهم.
ونقل الصحفي السويدي دونالد بوستروم عن عائلات فلسطينية اتهامها لقوات الاحتلال بعمليات اختطاف منتظمة لشبان فلسطينيين ثم إعادتهم إلى ذويهم جثثا هامدة بعد أن انتزعت منها بعض الأعضاء.
وأضاف الوزير الغول "نشرنا إعلانات في الصحف الفلسطينية نطالب فيها المواطنين الذين لديهم أي معلومات بهذا الخصوص التوجه إلى مقر الوزارة لإعطاء هذه المعلومات من أجل الاستفادة منها في هذا الملف".

"إنهم ينهبون أعضاءهم..!"

وظهرت مؤخراً عدة أدلة تؤكد سرقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء شهداء فلسطينيين، لاسيما بعد تقرير الصحيفة السويدية، وظهور العديد من أشرطة الفيديو التي توثّق ذلك.
وتحت عنوان "إنهم ينهبون أعضاء أبنائنا"، اقتبست الصحيفة السويدية شهادات لأقارب شبان من الضفة وغزة احتجزوا لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعيدت جثامينهم لعائلاتهم ناقصة بعض الأعضاء.
وتحتجز قوات الاحتلال قرابة 300 جثة لشهداء فلسطينيين في "مقابر الأرقام" السرية التي لا يتم الكشف عن مكانها سوى لعدد محدود من كبار الضباط والوزراء الإسرائيليين وترفض إعادتها وتسليمها لعائلات الشهداء وهؤلاء تحللت جثامينهم الآن وأخفيت معالم سرقة أعضائهم البشرية.
ويربط الفلسطينيون بشكل وثيق بين اختفاء المئات من الأسرى الفلسطينيين والعرب واعتبارهم في عداد المفقودين ، وما بين مقابر الأرقام واحتجاز الجثامين وسرقة الأعضاء البشرية والاستفادة منها.

احتجاز بهدف السرقة

وقال نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية:" إن سرقة الاحتلال لأعضاء من أجساد الشهداء يرقى إلى مستوى جرائم الحرب الإسرائيلية" داعياً منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية والجهات المعنية كافة إلى إثارة هذه القضية في المحافل كافة من أجل المطالبة بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقدم الوحيدي نموذجا من جرائم السرقة من خلال حالة الأسير الشهيد خضر ترزي من غزة عام 1988 الذي تعرض للتعذيب والصلب على مقدمة جيب عسكري إسرائيلي وتم اقتياده للمعتقل ومنع الماء عنه من قبل طبيب المعتقل الذي رفض استقباله بحجة انه في الرمق الأخير كما رفضت إدارة مستشفى سوركا الإسرائيلي استقباله بنفس الحجة الذي أدى إلى استشهاده وهو في طريقه لإحدى مستشفيات المجدل عام 1988 .
وأوضح أن إسرائيل حولت جثة الأسير الشهيد خضر ترزي بعد استشهاده إلى معهد أبو كبير الطبي الذي سرق أعضاء من جسده حيث سلمت جثته إلى أهله بعد انتزاع عينيه وأعضائه الداخلية وهو ما وثقته صورة للشهيد في تسجيل الفيديو .
وفي ذات السياق كشف الدكتور احمد الطيبي، رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير، مؤخرا عن أن معهد أبو كبير انتزع رقعا جلدية وقرنيات من جثث فلسطينيين لصالح جنود الاحتلال منذ العام 1990 موضحا أن المسئول عن هذه الجرائم كان "الضابط بالجيش اريئيل اللداد وهو عضو في الكنيست الإسرائيلي اليوم ".
ونشرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي تقريرا وتسجيلات صوتية لمدير معهد أبو كبير مع حقائق لم تنشر بالماضي تؤكد انه و "في سنوات التسعينات كانت كل جثة وصلت إلى المعهد سواء ليهودي أو عربي وبدون موافقة العائلة كانت تنتزع من ظهر صاحبها رقعة جلدية ويتم تحويلها لجنود في الجيش تعرضوا لإصابة أو حروق".
وفي الوقت الذي تروج فيه إسرائيل مقولة أن "الجيش الإسرائيلي يستند في تعاملاته إلى أخلاقيات " قد يحسد عليها تجري جرائم القتل والنهب ليس فقط للبشر والحجر والشجر بل امتدت جرائم السرقة إلى جثامين الشهداء..فهل يمكن أن يمثل قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على هذه الجرائم التي أقرت بها مصادر رسمية إسرائيلية؟!