غزة – محسن الإفرنجي:
كشف باحث مختص في شؤون الأسرى النقاب عن أن سلطات الاحتلال أبعدت نحو ( 75 ) أسيراً وأسيرة من الضفة الغربية إلى غزة أو الأردن أو إلى دول أوروبية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر / أيلول 2000 .
وحذر الباحث عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين من مخاطر القبول الفلسطيني بتكريس سياسة الإبعاد والتسليم به كأمر واقعي ، من خلال الموافقة الضمنية على إبعاد بعض المواطنين والأسرى وعدم التصدي لذلك بحزم، أو من خلال الموافقة الصريحة بإبعاد العشرات من الأسرى في إطار صفقة التبادل التي تدور المفاوضات بشأنها.
واعتبر أن الموافقة على إبعاد محاصري كنيسة المهد في مايو / آيار 2002 شكَّل "سابقة خطيرة وبداية مؤلمة لمرحة جديدة شهدت تصاعداً في قرارات الإبعاد" مطالبا باتخاذ مواقف جادة للتصدي لسياسة الإبعاد على كافة الصعد.
وأبعدت إسرائيل ( 39 ) مواطناً كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد ببيت لحم خلال انتفاضة الأقصى في مايو / آيار 2002 ، وفقاً لاتفاقية فلسطينية – إسرائيلية ،بعدما حوصروا بداخلها لمدة ( 40 يوماً ) متواصلة.
وقال فروانة :"الموافقة على الإبعاد سواء أكان طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين لا يَمنحه الشرعية على الإطلاق ولا بأي حال من الأحوال كما تنص اتفاقية جنيف" .
وكانت سلطات الاحتلال هددت بإبعاد ( 14 أسيراً ) انتهت مدة محكومياتهم منذ فترة ، وترفض إطلاق سراحهم ، وتصر على إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية بحجة أنهم قدموا إليها من عدة دول عربية بتصاريح زيارة ولم يُسمح لهم بالإقامة الدائمة في الضفة الغربية ، ولا يملكون هوية مواطنة فلسطينية.
وأضاف فروانة "الحكومة الإسرائيلية قررت منذ بضعة شهور إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية لكن لم تجد أي دولة تستقبلهم عربية أو حتى أوروبية ، وتصر على إبقائهم رهن الاعتقال الإداري ، إلى أن يسهموا في البحث عن دولة توافق على استقبالهم" .
وأكد أن سياسة إبعاد المواطنين ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم ، لم تقتصر على حقبة معينة ، ولم تعتمد على شكل وذريعة ثابتة ، إنما تشكل "سياسة ثابتة ، تنتهجها سلطات الاحتلال منذ احتلالها لفلسطين عام 1948 ، بأشكال وذرائع متعددة " .
وتوالت حالات الإبعاد بشكل فردي وجماعي من الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو لخارج فلسطين كعقاب فردي وجماعي ، وتحت حجج مختلفة ، وبعضهم عاد إلى أهله ومكان إقامته بعد انقضاء فترة إبعاده، فيما لا يزال العشرات من المبعدين في قطاع غزة ودول أوروبية ممن أبعدوا خلال انتفاضة الأقصى بانتظار السماح لهم بالعودة إلى أماكن سكناهم الأصلية وبيوتهم وأسرهم، بينهم مبعدي كنيسة المهد الذين لم يَعُد أي منهم إلى بيت لحم لغاية اليوم .
وعن رأي القانون الدولي في الإبعاد قال " الإبعاد أو النفي القسري من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء أكان محتلاً أم لا، يُعد ممارسة محظورة بصرف النظر عن دوافعه ، وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة" .
فيما قانون روما الأساسي ' لمحكمة الجنائية الدولية ' عرف الإبعاد القسري بأنه تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه، واعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، بأنه جريمة حرب.
وتنص المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً على أن ( الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حالة تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية ).
تعليقات
إرسال تعليق