قضية الأسرى الفلسطينيين انتصرت "أوروبيا" على
إسرائيل
 |
إحدى الفعاليات الاوربية دعما لقضية الاسرى |
غزة –محسن الإفرنجي:
حققت قضية إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي
"انتصارا سياسيا ومعنويا" من خلال التأييد الدولي الذي حظيت به خاصة على
الساحة الأوربية، وهو ما أسقط حسابات اللوبي الداعم لإسرائيل "دوليا".
ورغم انتهاء اضراب الأسرى في سجون الاختلال لا تزال قضيتهم
تتفاعل داخل أروقة مراكز صنع القرار الأوروبي ومن خلال المتضامنين الأجانب وتجمعاتهم
الفاعلة.
وكان الأسرى المضربون خاضوا إضرابا استمر لمدة (28) يوما
تمكنوا من خلاله من انتزاع بعض حقوقهم الإنسانية المكفولة بموجب القوانين الدولية فيما
يتعلق بتحسين ظروفهم الاعتقالية، خاصة إنهاء سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري
والسماح بالزيارة لجميع الأسرى من ضمنهم أسرى قطاع غزة.
وفي إطار التحركات الأوربية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمساندة
للأسرى؛ كان أكثر من مائة برلماني وسياسي أوروبيّ قد وقعوا على عريضة تطالب إسرائيل
باحترام قواعد القانون الدولي بخصوص معاملة الأسرى الفلسطينيين في سجونها، مؤكدة على
ضرورة تلبية مطالبهم الإنسانية، المكفولة بموجب القانون الدولي.
ولاقت عريضة التضامن الأوربية مع الأسرى في سجون الاحتلال
الإسرائيلي" تجاوبا واسعا من مؤيدي القضية الفلسطينية في القارة الأوربية، وأشادت
جهات عدة فلسطينية وعربية بالجهد المبذول لتحريك قضية الأسرى في المحافل الدولية
فشل إسرائيلي
دولي
 |
د.ماضي الثاني من اليمين خلال حواراته الأوربية |
وقال مدير مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية الدكتور عرفات
ماضي في تصريح صحفي له عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك": "اللوبي المساند
لإسرائيل حاول جاهدًا طيلة فترة إضراب الأسرى الأخير عن الطعام تبرير ما يقوم به الاحتلال
بحق الأسرى، باستخدام وسائل الدعاية والإعلام".
وأكد ماضي أن اللوبي المساند لإسرائيل في أوروبا "فشل
في تشويه قضية الأسرى".
وكان إدارة البرلمان الأوربي قررت عدم تجديد العقد لشركة
G4S الأمنية بسبب
عملها مع إدارة السجون الاسرائيلية وتزويد المستوطنات بأجهزة حراسة أمنية، وهو القرار
الذي جاء بعد حراك فاعل لمؤسسات مساندة للشعب الفلسطيني في البرلمان الأوروبي.
وشارك مجلس العلاقات الاوروبية الفلسطينية مؤخرا في لقاء
المجموعة البرلمانية اليسارية في البرلمان الأوروبي، حيث ألقى مدير المجلس كلمة أكد
خلالها أن ما تم إنجازه لا يعني نهاية المطاف بل "الحرية هي الهدف الذي نسعى له"
وفق د.ماضي.
تدويل
قضية الأسرى
من جانبه اعتبر المدير الإقليمي لمجلس العلاقات الفلسطينية
الأوروبية د.رامي عبده أن "معركة تدويل قضية الأسرى ستستمر لضمان إلزام الاحتلال
الإسرائيلي بالاتفاق".
وأوضح أن البرلمان الاوروبي كان قد وزع وثيقة داخلية حول
الاعتقال الاداري وتعسف اسرائيل في استخدامه، مسلطا فيها الأضواء على اعتقال النواب
الفلسطينيين اداريا، معربا عن أمله أن تتوج الجهود البرلمانية الأوربية بـ"خطوات
عملية لإنهاء اعتقال النواب".
وفي ذات الإطار رحب مجلس العلاقات الاوربية الفلسطينية بقرار
البرلمان الاوروبي القاضي بتأجيل البرلمان لتبني اتفاقية "تقييم المطابقة وقبول
المنتجات الصناعية" بين الاتحاد الاوروبي والاحتلال.
الموقف الأوربي المساند للقضية الفلسطينية في تطور مستمر
غير أن "الترجمة العملية للمواقف عبر خطوات منهجية" يبقى وفق المراقبين والمحللين
السياسيين هو المطلوب لإحداث نقلة نوعية في الك المواقف.
تعليقات
إرسال تعليق