غزة – محسن الإفرنجي:
هل سيشهد
قطاع غزة انفراجا في الأوضاع الاقتصادية ؟ وهل فعلا خففت قوات الاحتلال الإسرائيلي
من حصارها المتواصل منذ أكثر من خمس سنوات؟
سؤال لا يمكن
الإجابة عنه بمعزل عن الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها القطاع، والتي يعتبر
"عدم الاستقرار" هو السمة الأبرز في ظل استمرار سياسة العدوان
الإسرائيلي.
فقد تسبب
الحصار المتواصل في "تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة"، وفقدان آلاف
العائلات الفلسطينية مصدر دخلها، نتيجة لفقدان آلاف العاملين في القطاعات
الاقتصادية المختلفة أماكن عملهم، وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.
المركز
الفلسطيني لحقوق الإنسان استدل بإحصاءات وبيانات ميدانية جمعها على "كذب
الرواية الإسرائيلية" بشأن التخفيف "المزعوم" للحصار والتسهيلات
التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية، وتقليص القيود المفروضة على دخول السلع
المختلفة إلى القطاع.
وأوضح
المركز الفلسطيني أنه "لم يطرأ أي تغيير جوهري على حركة المعابر التجارية في
ظل استمرار فرض حظر على دخول غالبية المواد الأساسية الضرورية بما فيها المواد الخام
اللازمة للقطاعات الصناعية".
وفي تقريره
المعنون "قطاع غزة: حصار لم يتوقف وإعمار لم يبدأ"، أكد المركز أن سياسة
الحصار تركت آثاراً ملموسة على سكان القطاع على مجمل الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية لنحو 1.6 مليون من سكان القطاع، كما يفند "المزاعم"
التي روجتها السلطات المحتلة حول تسهيلات خاصة بحركة كافة المعابر الحدودية لقطاع
غزة، والقيام بإجراءات من شأنها "تخفيف" الحصار الذي تفرضه على قطاع
غزة.
نمو محدود
ولكن..!
لكن د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية بغزة يرى أن اقتصاد
غزة شهد "نموا محدودا" في بعض الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2011 , بفعل
تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي إثر الضغوطات الدولية التي تعرضت لها
إسرائيل عقب أحداث سفينة أسطول الحرية مرمره .
و بالرغم من
النمو المحدود في الأنشطة الاقتصادية خلال عام 2011 مايزال الوضع الاقتصادي في غزة
"سيئ للغاية" , في ظل ارتفاع معدلات البطالة بسبب استمرار فرض الحصار
البري و البحري و الجوي و المالي على قطاع غزة .
وقال الطباع: "أسهم تخفيف الحصار في زيادة كمية و نوع السلع و زيادة
عدد الشاحنات الواردة من 100 شاحنة يوميا إلي 250 شاحنة يوما مع التحكم و فرض قيود
على نوع و كمية السلع الواردة إلى قطاع غزة" .
وثمة مؤشرات
عدة أوردها الباحث الاقتصادي الطباع من بينها انخفاض معدل البطالة خلال عام 2011 بنسبة
9% من 37% نهاية عام 2010 إلى 28% في عام 2011 ومساهمة قطاع الإنشاءات في هذا
الانخفاض بشكل أساسي نتيجة حركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها القطاع
بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الأنفاق .
لكن لا تزال
إسرائيل تفرض قيودا على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما أسهم في "أزمة
خانقة في السيولة النقدية" , واصفا عام 2011 بأنه عام نقص عملة الشيكل من
القطاع .
ولا يزال
نحو 80% من سكان القطاع يعتمدون في حياتهم على المساعدات الغذائية التي توفرها
وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة الأخرى، فيما تتفاقم معدلات الأسر
التي تعيش تحت خط الفقر وفق المركز الفلسطيني.
أحداث
اقتصادية بارزة
و من أهم
الأحداث الاقتصادية البارزة في قطاع غزة خلال العام 2011 , القرار الإسرائيلي الخاص
بإغلاق معبر المنطار بشكل نهائي نهاية شهر مارس 2011 , بالرغم من أن المعبر مغلق
منذ 14/06/2007 بشكل كامل ولا يستخدم إلا لدخول الحبوب و الأعلاف خلال فترة إغلاقه.
وكانت الحكومة
الإسرائيلية اتخذت قراراً بإغلاق معبر الشجاعية (ناحل العوز) بشكل
نهائي وهو المعبر الذي كان مخصصا لإدخال الوقود والغاز إلى قطاع غزة .
كما أحكمت سلطات
الاحتلال حصار قطاع غزة، وكرست معبر كرم أبو سالم من الناحية الفعلية كمعبر تجاري
وحيد للقطاع، رغم أنه "غير ملائم للأغراض التجارية من حيث بعده وقدرته
التشغيلية".
وأعرب
الطباع عن أمله بأن يكون عام 2012 عام الوحدة الوطنية و إنهاء حالة الانقسام و رفع
الحصار الكامل
عن قطاع غزة و فتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع و السماح
بتصدير كافة أنواع البضائع الصناعية و الزراعية من قطاع غزة مع انطلاق مشاريع
إعادة إعمار قطاع غزة.
أوضاع غزة
الاقتصادية تبقى "رهينة" للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تكبد
المواطنين خسائر فادحة جراء تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإغلاق المعابر
والحدود، فهل سيكون العام 2012 عاما أقل خسارة من سابقيه؟!.
تعليقات
إرسال تعليق