أوضاع حقوق الإنسان العربية...كثير من الانتهاكات وقليل من الحقوق!

في "يوم الغضب العالمي"

أوضاع حقوق الإنسان العربية...كثير من الانتهاكات وقليل

من الحقوق!

مانشستر/ محسن الإفرنجي:

"إنه يوم الغضب العالمي ضد الانتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية"...هكذا وصفت مؤسسات حقوقية وإعلامية الدورة الثامنة عشر لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدفعه على إصدار رد فعل واضح إزاء العدد غير المسبوق من تقارير الأمم المتحدة التي تتناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء المنطقة العربية.

وتختتم الدورة الـ18 أعمالها فى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتكتسب أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة العربية نظرًا لما تحتله قضايا المنطقة من مساحة ضخمة على جدول أعمال الدورة، التي تنعقد فى وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الواسعة النطاق فى مختلف الدول العربية سواء تلك التي مازالت تقاوم حكوماتها مثل سوريا والبحرين واليمن، أو تلك التي خطت خطواتها الأولى إزاء التحول الديمقراطي مثل مصر، وتونس وليبيا.

وذكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس) في بيان مشترك لهما: "إذا لم تضمن القرارات المتخذة أثناء جلسة المجلس الثامنة عشر، رصدا مستمرا للانتهاكات الجسيمة للحقوق في السودان واليمن، لن يكون لضحايا الجرائم في تلك البلدان صوت ضمن عمل الأمم المتحدة".

ولم يسبق أن تم تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية في الأمم المتحدة بهذه القوة ، إذ تتوقع المؤسسات الحقوقية  إصدار تقارير رفيعة المستوى وإجراء تحقيقات بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، والسودان، وسوريا واليمن على نحو متعاقب.

أوصلوا أصوات المستضعفين!

وخلال إحدى الجلسات التي عقدت على هامش فعاليات جلسات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمقره فى جنيف اعتبرت ليلى مطر ممثلة مركز القاهرة أن هذا اليوم يمثل "علامة بارزة في تاريخ مجلس الأمم المتحدة، وفرصة للمدافعين عن الحقوق والمواطنين فى المنطقة العربية لتوصيل أصواتهم ومطالبهم بالاعتراف بنضالهم من أجل الحرية".

وفى استجابة لأحد تقارير لجان التحقيق بالأمم المتحدة حول الحملة الحالية ضد المتظاهرين في سوريا، قال المحامي السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان هيثم المالح: "اليوم أسألكم بصفتي مواطن سورى: كم عدد النساء، والأطفال والرجال الأبرياء الذين ينبغي أن يقتلوا في الشوارع؟ وكم عدد هؤلاء الذين ينبغي تعذيبهم وتشويههم قبل أن نتخذ قرارًا بأن الكلمات لم تعد كافية؟".

وطالب المالح الدول التي لم تدعم إحالة الجرائم السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالمسارعة بدعم هذا التوجه، قائلاً "لا تدعوا ما فعله هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم وعانوا يضيع هباء. لقد مضى وقت الكلمات وحان وقت العمل".

وأضاف: "منذ عدة أسابيع قدمت المفوضة السامية تقريرها المعروض علينا اليوم إلى مجلس الأمن ، وطلبت منه أن يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، وهو الطلب الذي تم تجاهله تماما، واليوم أطلب، على نحو عاجل، من تلك الدول التي فشلت في دعم الطلب إعادة النظر.  متى يمكن لأخواتي وإخواني من البرازيل والهند والصين وروسيا وغيرها الاعتراف بالواقع الواضح والمؤلم؟".

حكومة اليمن "عاجزة"!

لكن اليمنية أمل الباشا مديرة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان مع عدد من المدافعين اليمنيين دعوا المجلس إلى إصدار قرار للتصديق على التوصيات المتضمنة  في قرار بعثة التحقيق الأخيرة لليمن والتي أرسلتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات الحقوق في سياق المظاهرات الواقعة هناك. وكان التقرير أوصى المجتمع الدولي بإجراء "تحقيقات دولية، مستقلة وغير متحيزة" في الانتهاكات الجسيمة للحقوق التي يبدو أنها تٌرتكب في مختلف أنحاء الدولة كرد فعل للاحتجاجات السلمية.

وقالت الباشا: "استنتج تقرير الأمم المتحدة أن الانتهاكات الجسيمة للحقوق تتم في مختلف أنحاء اليمن، وأن الحكومة ليست قادرة أو مستعدة لتحقيق العدالة لضحايا تلك الانتهاكات".

 وأضافت: "يتعين على المجلس أن يجري تحقيقا من شأنه ضمانة العدالة وتوفير الحماية للشعب اليمني أثناء نضاله من أجل الحرية. وإن لم يفعل المجلس ذلك، فقد أثبت هذا التقرير أن الطريق مسدود" .

وحرص المدافعون الليبيون عن حقوق الانسان على حضور اللقاء للاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق بشأن انتهاكات الحقوق المرتكبة في ليبيا، والتي تشكلت من قبل المجلس في وقت سابق من هذا العام. المحامية إلهام سعودي مديرة محامون من أجل العدالة في ليبيا قالت: "لست هنا بغرض رصد رد فعل المجلس تجاه التقرير الخاص بليبيا فحسب، بل أيضًا لدعوة المجتمع الدولي للتعامل مع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا ومناطق أخرى بالجدية نفسها التي أبدها تجاه الحالة في ليبيا".

انتهاكات جنوبية شمالية..

ولأن الوضع في السودان ليس بأفضل حال خاصة بعد الاعلان عن اقامة دولة جنوب السودان؛ فقد تناول اللقاء تلك التطورات مؤكدا أن "الانتهاكات الجسيمة للحقوق لا تزال مستمرة في شمال السودان، وجنوبه" حسب الخبير ذو الولاية على السودان.

ودعا الخبير إلى الرصد المستمر للوضع من قبل المجلس، بما في ذلك "إجراء تحقيق مستقل وذو مصداقية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال العمليات الاعتدائية التي وقعت جنوب كردفان بهدف وضع مرتكبيها موضع المساءلة"، وهو ماأورده تقريره المقدم للمجلس أثناء هذه الدورة.

وقال الدكتور الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية: "الفظائع التي حدثت مؤخرًا في كردفان أكدت أن حالة حقوق الإنسان لا تزال حالة ملحة، ويتعين على المجلس العمل للتأكد من أن حكومات شمال السودان وجنوبه قد بدأت عملية حقيقية من الإصلاح الذي يؤدي إلى السلام الدائم".